به نقل از «تسنیم»

روایت وکیل سابق ترامپ از روزهای پس از انتخابات ۲۰۲۰ که وی قصد ترک کاخ سفید را نداشت

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۴۲۴۳

وکیل سابق کمپین دونالد ترامپ اعلام کرد وی پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۰، قصد ترک کاخ سفید تحت هیچ شرایطی را نداشت. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جنا الیس وکیل سابق کمپین دونالد ترامپ در ویدئویی خطاب به دادستان‌های ایالت جورجیا گفت: رئیس جمهور سابق پس از شکست در انتخابات 2020، قصد ترک کاخ سفید تحت هیچ شرایطی را نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ویدئوی منتشر شده از سوی ای‌بی‌سی نیوز، بخشی از مصاحبه الیس با دادستان‌های ایالت جورجیا درباره پرونده تلاش ترامپ برای تغییر نتایج انتخابات 2020 و خودداری از انتقال مسالمت آمیز قدرت به جو بایدن است. الیس ماه گذشته میلادی به توافق مصالحه پیش از محاکمه در این پرونده با دادستان ها دست یافت.

در این ویدئو، گفتگوی الیس با دن اسکاوینو، یک مقام ارشد سابق کاخ سفید در دوران ترامپ در 19 دسامبر 2020 را نشان می دهد. الیس به دادستان‌ها می‌گوید که به ترامپ تاکید کرده فکر می کند طرح ادعای تقلب در انتخابات و به چالش کشیدن نتایج انتخابات، ضرورتا تمام شده است اما ترامپ و تیمش توجهی به این موضوع نکردند.

الیس افزود: رئیسم (ترامپ) قصد نداشت تحت هیچ شرایطی کاخ سفید را ترک کند و می گفت که می خواهد در قدرت بماند. من به او گفتم که این کار درستی نیست و ترامپ پاسخ می داد ما این کار را انجام می دهیم.

جنا الیس ماه گذشته به عنوان یکی از اعضای تیم وکلای کمپین ترامپ، به جرم کمک و معاونت در صدور اطلاعیه ها و نوشته های نادرست درباره نتایج انتخابات 2020 گناهکار شناخته شد.

الیس نیز مانند دو وکیل دیگر سابق کمپین ترامپ که گناهکار شناخته شدند، طی توافق مصالحه پیش از محاکمه پذیرفت که به درستی و با صداقت علیه موکلان خود از جمله ترامپ، شهادت دهد.

رئیس جمهور سابق آمریکا به تلاش‌ برای ابطال نتیجه انتخابات قبل از شورش 6 ژانویه 2021 متهم شده است. در این شکایت‌نامه که در آن 4 اتهام مطرح شده است ترامپ به جرایمی مانند توطئه برای فریب دولت و توطئه برای مانع‌تراشی در تأیید رئیس‌جمهوری جو بایدن توسط کنگره متهم شده است.

علاوه بر این ترامپ به‌همراه 18 تن از مقامات سابق، وکلا، دستیاران، کارکنان دفاتر انتخاباتی و اعضای محلی حزب جمهوری‌خواه متهم هستند که برای ایجاد تغییر در نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 آمریکا در ایالت جورجیا دست به اعمال غیرقانونی زده‌اند، در این پرونده ترامپ با 13 اتهام روبه‌رو است.

او در یک پرونده دیگر به نگه‌داشتن اسناد محرمانه آمریکا بعد از ترک کاخ سفید متهم شده است. رئیس‌جمهور سابق آمریکا در این پرونده به 40 فقره جرم از جمله نگهداری آگاهانه اطلاعات حساس دفاعی و مانع‌تراشی در اجرای عدالت متهم شده است.

علاوه بر اینها ترامپ در ماه مارس به نخستین رئیس‌جمهور ایالات متحده تبدیل شد که به‌دلیل پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر فیلم‌های مستهجن در سال 2016 و دستکاری اسناد تجاری با اتهامات کیفری مواجه شد.

ترامپ همچنین درگیر پرونده رسیدگی به اتهامات مربوط به کلاهبرداری و بیش از حد نشان دادن ارزش دارایی ها و املاکش برای دریافت وام های بهتر و شرایط بیمه ای مطلوب تر است. 

اما دونالد ترامپ طرح این اتهامات را تنها با انگیزه سیاسی و با هدف کنار گذاشتن او از رقابت‌های انتخاباتی 2024 می‌داند، این در حالی است که براساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، ترامپ همچنان نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان برای انتخابات 2024 است. وی مدعی است طرح این اتهامات تنها باعث پیشتازی او در نظرسنجی‌ها شده است.

شبکه اجتماعی ترامپ به ورشکستگی نزدیک شدحمایت ترامپ از پوشش زنده دادگاهش درباره تلاش برای تغییر نتایج انتخابات 2020

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نتایج انتخابات ترک کاخ سفید متهم شده انتخابات 2020 رئیس جمهور دادستان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۴۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.